الربا - أحكامه - أقسامه - وطرق التخلص منه

الربا - أحكامه - أقسامه
الطرق التي فتحها الإسلام للتخلص منه
تعريف الربا

الربا : مقصور ويطلق على الزيادة والنمو، يقال : ربا المال إذا زاد ونما، وأربى على الخمسين زاد ويطلق على كل بيع محرم .
والربا في اصطلاح الفقهاء : الزيادة في أشياء مخصوصة .
أو هو عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد، أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما .

حكمة تحريم الربا

والإسلام حرَّم الربا للأمور التالية :
1 - انعدام التقابل بين الجهد والثمرة لكون الدائن المرابي لا يبذل جهدا ولا يقدم عملا ولا يتحمل خسارة . . فيما يحصل عليه من كسب وما يتملكه من ربح .
2 - انهيار اقتصاد المجتمع بسبب تلكُّؤ الدائن عن العمل . . وإخلاده إلى الراحة والكسل طمعا في ربح الفائدة والإثقال على المدين بالالتزامات الربوية .
3 - انهيار أخلاق المجتمع بسبب انعدام التعاون بين أفراده مما يؤدي حتما إلى تفسخ المجتمع وشيوع الأنانية والأثرة فيه بدل التضحية والمحبة والإيثار .
4 - انقسام المجتمع إلى طبقتين متنازعتين طبقة المستغلين والمتحكمين برؤوس أموالهم، وطبقة الفقراء والمستضعفين الذين أكلت جهودهم وأتعابهم من غير حق .

أنواع الربا

الربا عند أكثر العلماء نوعان هما :
1 - ربا النسيئة : والنسيئة هي : التأجيل والتأخير . وربا النسيئة هو : الزيادة في أحد العوضين مقابل تأخير الدفع ويسمى بالأجل .
2 - ربا الفضل : والفضل لغة ضد النقص .
وربا الفضل هو : الزيادة في أحد البدلين المتفقين جنسا، كذهب بذهب أكثر وبر ببر أكثر ونحوهما، مما يجري فيه ربا الفضل، ويسمى ربا البيع والربا الخفي .
وزاد الشافعية نوعا ثالثا سموه : ربا اليد وهو : تأخير قبض العوضين أو أحدهما .
وزاد بعضهم نوعا رابعا سماه : ربا القرض وهو المشروط فيه جر نفع .
غير أن هذا التقسيم لم يخرج في الحقيقة عن تقسيم بقية العلماء إذ إن ما سموه ربا اليد أو ربا القرض يمكن إرجاعهما إلى النوعين الأولين .
ويقسم الاقتصاديون المحدثون الربا إلى استهلاكي وإنتاجي .
1 - الاستهلاكي : هو الزيادة التي تؤخذ على القروض المستعملة في شراء الحاجات الاستهلاكية كطعام وشراب ودواء ونحو ذلك .
2 - الإنتاجي : هو ما يؤخذ على الديون المستعملة في عمليات إنتاجية كإقامة مصنع أو عمل مزرعة أو من أجل أغراض تجارية محضة .
كما يقسمونه أيضا إلى نوعين آخرين هما :
1 - مضاعف : وهو الذي تجعل فيه الفائدة بنسبة كبيرة .
2 - بسيط : وهو الذي تكون فيه الفائدة بنسبة قليلة .
وتحريم الإسلام للربا يشمل كل تعامل به سواء أكان ربا فضل أو ربا نسيئة وسواء كان الربا بفائدة كثيرة أو قليلة وسواء أكان ربا استهلاك أو استثمار فكل هذه التنويعات تندرج تحت لفظ التحريم في قول اللّه تعالى : { وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا } [ البقرة : 275] .

الطرق التي فتحها الإسلام للتخلص من التعامل بالربا

هيَّأ الإسلام طرقا للقضاء على الربا القائم والتخلص منه مستقبلا ، من هذه الطرق :
1- أنه أباح شركة المضاربة، وهي شركة يكون رأس المال فيها من شخص . والعمل من شخص آخر ، والربح مشترك بينهما بالقدر المتفق عليه، والخسارة على صاحب رأس المال، أما صاحب الجهد والعمل فلم يتحمل من الخسارة شيئا إذ يكفيه أنه خسر جهده وعمله .
2 - أباح بيع السّلم، وهو بيع آجل بعاجل، فمن كان مضطرا للمال يبيع على الموسم من إنتاجه بسعر مناسب ، وبشروط مذكورة في كتب الفقه .
3 - أباح بيع المؤجل : وهو زيادة عن الثمن في بيع النقد ، وقد أباحه الإسلام لتيسير مصالح الناس، وللتخلص من التعامل بالربا .
4 - حض على وجود مؤسسات للقرض الحسن : سواء أكان القرض على مستوى الأفراد أو على مستوى الجماعات أو على مستوى الحكومات . . تحقيقا لمبدأ التكافل الاجتماعي بين الأمة .
5 - شرع الإسلام دفع الزكاة للمديون المحتاج ، والفقير الذي لا يملك ، والغريب المنقطع ونحو ذلك سدًّا لحاجتهم وجبرا لخلتهم ورفعا لمستواهم .
تلك هي أهم الأبواب التي فتحها الإسلام أمام أي فرد من المجتمع ، لتتحقق مصلحته وتحفظ له كرامته الإنسانية ، ويصل إلى مقصده النبيل في قضاء حوائجه ، وتأمين مصالحه وازدهار عمله وإنتاجه .

فوائد البنوك وحكمها

الفوائد جمع فائدة ، والمقصود بها عند الاقتصاديين : فائدة ما يسمى بالنقود السائلة ، وهي الزيادة التي تدفعها البنوك وصناديق الادخار على الودائع أو تأخذها على القروض، وهي من الربا بل هي الربا بعينه وإن سموها فوائد فلا شك في أنها من الربا المحرم بالكتاب والسنة والإجماع .
وقد نقل الإجماع على تحريم الزيادة المشروطة على القرض . على أن ما يسمونه قرضا ليس قرضا بل هو كما يقول مفتي الديار السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه اللّه : "والحقيقة فيما يقال عنه قرض ليس قرضا ؛ لأن المقصود بالقرض الإحسان والإرفاق، وهذا معاوضة ظاهرة فهو في الحقيقة بيع دراهم إلى أجل ، وربحها ربحا معلوما مشروطا .
وبهذا يعلم أن الفائدة التي تأخذها البنوك على القروض أو تدفعها على الودائع تساوي الربا تماما فكلاهما بمعنى الزيادة فيصح إطلاق كل منهما على الآخر " .
المصدر
رسالة في الفقه الميسر
الشيخ صالح بن غانم السدلان